به گزارش پایگاه خبری کاریابان ایران، محمد ایرانی با اشاره به لزوم همکاری نزدیکتر میان دولت و بخش خصوصی گفت: هرچقدر تعامل میان حاکمیت و فعالان اقتصادی افزایش یابد، اقتصاد کشور مسیر پایدارتری خواهد داشت. اتاق بازرگانی قم نیز در این مسیر، با ارائه مشاوره کارشناسی تلاش کرده است تا به بهبود نظام تصمیمگیری اقتصادی کمک کند.
او درباره حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز افزود:
“اصل تصمیم درست است اما اجرای آن نیازمند دقت، زمانبندی مناسب و رفع محدودیتهای تجاری است.”
به گفته وی، با وجود حذف ارز ۲۸ هزار تومانی، به دلیل باقیماندن برخی محدودیتها، دوباره فاصله قیمتی میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد ایجاد شده که در کمتر از یک هفته، اختلافی حدود ۲۰ درصدی را بهوجود آورده است.
رئیس اتاق قم تأکید کرد: برای موفقیت در اجرای سیاست تکنرخی، باید چند پیششرط رعایت شود؛ از جمله تسهیل ثبت سفارش، رفع موانع صادرات و واردات، کاهش نگاه امنیتی به تعهدات ارزی و امکان تسویه ریالی صادرکنندگان با کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان.
او توضیح داد که بسیاری از تجار قم در این کشورها با ریال معامله میکنند، بنابراین پرداخت تعهدات ارزی با نرخ جدید برایشان ممکن نیست.
ایرانی با انتقاد از جهش شدید نرخ ارز گفت: این وضعیت به شرکتهایی ضربه زده که با قراردادهای بلندمدت کار میکردند.
“تولیدکنندگانی که بر اساس نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برنامهریزی کرده بودند، اکنون باید مواد اولیه خود را با نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تهیه کنند که هزینهها را چندین برابر کرده است.”
وی همچنین خواستار بازنگری در مهلتهای کوتاه پرداخت ارز و شرایط سخت ضمانتهای بانکی شد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت نقدی فوری ندارند و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی محدود است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی قم افزود: با وجود انتقال ارز به تالار دوم، هنوز سقفهای صادراتی و محدودیتهای ارزی برقرار است و فعالان اقتصادی نمیتوانند توازن لازم را در تجارت خود ایجاد کنند.
او گفت: «اگر هدف دولت آزادسازی واقعی نظام ارزی است، باید این سقفها حذف شود تا شفافیت کامل برقرار شود.»
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رفتار بازار پس از افزایش نرخ ارز اشاره کرد و توضیح داد که با واقعی شدن نرخها، هیجان خرید در بورس کالا کاهش یافته و حتی در برخی گروههای کالایی، قیمتها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشتهاند.
او این روند را نشانهای مثبت از نزدیک شدن بازار به تعادل واقعی دانست و گفت: “وقتی قیمتها منطقی شوند، تصمیمگیریهای نظارتی هم دقیقتر و مبتنی بر دادههای واقعی خواهد بود.”
در پایان، وی خواستار همکاری دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و مجلس در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارزی شد تا یارانههای ارزی بهصورت هدفمند به بخش تولید و مصرفکننده منتقل شود و اثر آن در کاهش تورم و رونق اشتغال دیده شود.
