به گزارش پایگاه خبری کاریابان ایران، علی آشتاب در گفتگو با خبرنگاران گفت: این شورا که تحت نظارت «ستاد ملی صبر» (صلح، بخشایش، رضایت) دادگستری کل استان فعالیت میکند، با هدف ایجاد یک نظام تخصصی و پیشگیرانه برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است تا از ارجاع زودهنگام پروندهها به مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: این شورا با بهرهگیری از ظرفیت اساتید برجسته، مدیران مجرب و نخبگان حقوقی به عنوان «صلحیاران» و «سفیران صلح»، تلاش دارد تا به جای فرآیندهای تنشزای دادگاهی، از مسیر میانجیگری و روشهای مسالمتآمیز، گرههای حقوقی محیط کار را باز کند.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان با برشمردن محورهای اصلی این طرح که عبارتند از رسیدگی پیشدستانه، سرعت و صرفه اقتصادی، حفظ کرامت جامعه کار و تولید و ضمانت اجرایی، تصریح کرد: مراجعان پیش از ثبت هرگونه دادخواست رسمی در دادگاههای صلح یا شوراهای حل اختلاف، میتوانند با طرح موضوع در این شورا، از مشاوره و وساطت صلحیاران بهرهمند شوند و با حذف تشریفات پیچیده و هزینههای دادرسی، پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و بدون تحمیل هزینههای سنگین به طرفین، به نتیجه رسیده و حل منازعات در فضایی آرام و با رویکرد «ریشسفیدی»، ضمن حفظ شأن و آرامش روانی کارگران و کارآفرینان، از برچسبهای قضایی که ممکن است بر سوابق طرفین تاثیر بگذارد، پیشگیری میکند.
آشتاب افزود: تفاوت بنیادین با نشستهای سنتی یکی از ویژگیهای متمایز این شورا که آن را از مدلهای سنتیِ حل اختلاف متمایز میکند، اعتبار قانونی و ضمانت اجرایی مصوبات آن است که طبق دستورالعملهای ستاد ملی صبر، توافقات و سازشهای حاصله در این شورا، دارای اعتبار حقوقی است؛ به نحوی که پس از تنظیم صورتجلسه و گزارش اصلاحی، هرگونه دعوای همزمان یا آتی در مراجع قضایی، بلافاصله و مستند به نظر مصلحانه این شورا، «مختومه» اعلام میشود.
وی در پایان اظهار داشت: کارشناسان این اقدام را گامی رو به جلو در راستای ارتقای تابآوری اجتماعی و ترویج اخلاق اسلامی در قم میدانند. این شورا نه تنها باری از دوش دستگاه قضا برمیدارد، بلکه با حل خردمندانه چالشها، به تقویت پیوندهای همدلی میان کارگران و کارفرمایان در استان قم کمک شایانی خواهد کرد.
