معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان گفت: با وجود همدلی و اراده مثبت در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بدون حمایت‌های مالی و مشوق‌های موثر در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، وضعیت صنعت و اشتغال استان بهبود نخواهد یافت.
به گزارش خبرنگار کاریابان ایران، بیژن دارایی روز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: با وجود مشکلات انباشته در حوزه اشتغال و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ استان که روزگاری زبانزد کشور بودند، هم‌اکنون اراده و همدلی قابل‌توجهی در استان با حضور استاندار لرستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز تبلیغ و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران باشد، افزود: بخش عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سه حوزه اصلی بانک‌ها، مالیات و تأمین اجتماعی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ادامه داد: دستگاه قضایی در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با جدیت از واحدهای تولیدی حمایت کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تعویق تسهیلات بانکی یا تعدیل بدهی‌ها استفاده می‌کند.
دارایی با تاکید بر اینکه بدون حمایت‌های مالی مستقیم، مشکلات صنعت استان روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، اظهار کرد: حمایت از بنیه مالی واحدهای تولیدی باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا از تعطیلی بیشتر واحدها جلوگیری شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به پژوهش اتاق بازرگانی در خصوص شاخص‌های کسب‌وکار افزود: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۸ مؤلفه موثر بر بهبود فضای کسب‌وکار، دادگستری استان لرستان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹۱ درصد کاهش مشکلات، رتبه نخست را در میان دستگاه‌های مؤثر از دید فعالان اقتصادی کسب کرده است.
وی با اشاره به وضعیت معادن لرستان گفت: از ۱۹۵ معدن استان، حدود ۶۰ معدن غیرفعال هستند و از مجموع بیش از ۱۴۰ معدن فعال، تنها ۱۷ معدن آن هم به‌صورت ناقص تحت پوشش سیستم‌های هوشمندسازی و مانیتورینگ قرار گرفته‌اند.
دارایی ادامه داد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون اصلاحی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به هوشمندسازی معادن و اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای جبران خسارات زیست‌محیطی و منابع طبیعی استان‌ها بوده، اما لرستان تاکنون از این سهم بی‌بهره مانده است.
وی افزود: در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، رقم تخصیصی برای جبران خسارت‌ها در استان تنها حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام شده بود، در حالی‌که حجم خسارت‌ها در اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار بیشتر از این میزان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان درباره وضعیت کارخانه داروسازی اظهار کرد: بخش عمده مشکلات این واحد تولیدی مربوط به بدهی شرکت به اشخاص حقیقی است.
وی بیان کرد: مطالبات بانک پارسیان حل شده و موضوع بانک ملی نیز در حال پیگیری است، اما تا زمان تعیین تکلیف بدهی اشخاص حقیقی، امکان رفع کامل مسدودی حساب وجود ندارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در کنار مجموعه اجرایی و بخش خصوصی با تمام توان از واحدهای تولیدی حمایت کرده و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام برمی‌دارد.
